«۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری» طرحی برای توسعه اقتصادی استان اصفهان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به طرح «۱۰۰ فرصت سرمایه گذاری» گفت: طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بسیار مهم است و در همین راستا باید به سمت مجوزهای بی‌نام برویم تا سرمایه‌گذار وقت خود را صرف اخذ مجوز نکند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، امیررضا نقش امروز _یکشنبه بیست‌وهفتم فروردین‌ماه_ با حضور در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به جایگاه استان در اقتصاد کشور، اظهار کرد: اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور است و رتبه نخست را در تعداد واحدهای صنعتی دارد؛ البته وقتی تعداد واحدها، شهرک‌های صنعتی و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دام زیاد باشد به همین میزان چالش‌ها و مشکلات نیز بیشتر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از ابتدای حضور در استانداری اصفهان برنامه این بود که از ظرفیت‌های قانونی که در اختیار استانداری وجود دارد بیشترین استفاده را ببریم تا مشکلات این حوزه را در برنامه‌ای کوتاه مدت رفع کنیم، البته همین موضوع برنامه‌های بلندمدت را تحت تأثیر قرار می‌داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با بیان اینکه در حوزه تسهیل و رفع موانع تولید ورودی جدی داشتیم، گفت: یکی از اقداماتی که مدنظر قرار گرفت، نگاه ویژه به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بود که جایگاه قانونی بالایی دارد و در رفع مشکلات مورد محور بسیار مؤثر است.

وی ادامه داد: در ابتدای فعالیت در استانداری ۹۰۰ پرونده پشت در ستاد تسهیل بود، در این راستا تاکنون حدود ۱۸۰ جلسه در طول ۱۸ ماه تشکیل شده و حدود ۱۹۰۰ مصوبه داشته‌ایم. طبق رصدی که توسط اتاق بازرگانی در خصوص پیگیری این مصوبات انجام می‌شود مشخص شده که بیش از ۸۰ درصد مصوبات عملی شده است.

نقش با اشاره به بهبود فضای کسب و کار در استان اظهار کرد: در سال‌های ۹۷ و ۹۸ استان در شاخص‌های فضای کسب و کار در جایگاه ۲۳ قرار داشت و در سال ۱۴۰۰ که ابتدای دولت جدید بود در جای پانزدهم قرار داشت، اما در انتهای سال ۱۴۰۱ به رتبه پنجم رسیدیم و این بهبودی قابل توجه است.

وی با تأکید بر اینکه مباحث سرمایه‌گذاری باید بر اولویت‌های استان متمرکز شود، گفت: بخشی از پروژه‌های استان معطل مانده است که برای تکمیل آن بخش خصوصی باید پای کار بیاید، زیرا معتقدیم که با همدلی میان مدیریت شهری و استانی بسیاری از این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرح توجیهی جذاب می‌تواند برای تکمیل واگذار شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به طرح «۱۰۰ فرصت سرمایه گذاری» گفت: معتقدیم که طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بسیار مهم است و در همین راستا باید به سمت مجوزهای بی‌نام برویم تا سرمایه‌گذار وقت خود را صرف اخذ مجوز نکند. با تلاش‌های صورت گرفته تا یکی دو ماه آینده، ۳۰ فرصت از این ۱۰۰ فرصت عملی خواهد شد و در کنار آن رویدادها و نمایشگاه‌های دائمی برگزار می‌شود.

وی افزود: در ابتدای شروع کار در استان، حدود ۱۰۰۰ واحد تولیدی راکد و غیرفعال وجود داشت که به دلایل مختلف به این مرحله رسیده بودند. به همین دلیل حدود ۵۰ درصد اسمی تولید استان خالی بود، بر این اساس نخستین اولویت ما تأمین مالی این تولیدی‌ها است. اگر آن‌ها به چرخه تولید برسند ۳۲ هزار اشتغال در استان ایجاد می‌شود که بخش زیادی از تعهد ۷۰ هزار شغلی استان را تکمیل خواهد کرد.

نقش با بیان اینکه ۳۷۶ واحد تولیدی راکد که شامل ۳۰ درصد آمار کل این حوزه است به چرخه تولید بازگشته است، افزود: بازگشت این واحدهای تولیدی به چرخه تولید، نقش مؤثری در افزایش اشتغال در استان داشته است.

وی با بیان اینکه در ۱۰ سال اخیر هیچ گاه بانک‌ها بیش از ۶۰ درصد منابع خود را به مصارف بخش تولید اختصاص نداده‌اند و این نشان دهنده سخت‌گیری شدید در این حوزه است، گفت: اصفهان پس از تهران با ۵.۱ درصد منابع بانکی در جایگاه دوم قرار دارد در همین راستا در ۱۸ ماه گذشته حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی تزریق شد، هرچند نیاز استان بیش از این مقدار است.

کد خبر 654989

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شورای شهر اصفهان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان شرکت های دانش بنیان اقتصاد سرمایه گذاری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اقتصادی استان سرمایه گذاری ۱۰۰ فرصت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۲۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/